المواجهة الجنائية لجرائم تقنية المعلومات في التشريع المصري في ضوء أحکام القانون (175) لسنة 2018م مقارناً بالمواثيق الدولية والتشريعات المقارنة

القاضى, رامي متولي

doi:10.21608/mjle.2021.175390

المواجهة الجنائية لجرائم تقنية المعلومات في التشريع المصري في ضوء أحکام القانون (175) لسنة 2018م مقارناً بالمواثيق الدولية والتشريعات المقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

رامي متولي القاضى

أستاذ القانون الجنائي المساعد بکلية الشرطة

10.21608/mjle.2021.175390

المستخلص

التعريف بالموضوع وأهميته: تشکل جرائم تقنية المعلومات في الوقت الراهن إحدى أبرز الجرائم المرتکبة، بالنظر إلى ذيوع استخدام الحواسب الآلية والتطبيقات الإلکترونية وشبکة المعلوماتية الدولية" الإنترنت" والتقنيات المستحدثة، ودخولها في کافة مناحي الحياة، بالشکل الذي بات يشکل عالماً افتراضياً موازياً للعالم الواقعي^([1])، وهو ما جعل هذه التقنيات والتطبيقات مجالاً خصباً ونطاقاً واسعاً لارتکاب العديد من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان ومملکاته وخصوصياته؛ وهو ما يتطلب ضرورة بسط حکم القانون على هذه الأنشطة التقنية المستحدثة، وتوفير حماية قانونية متکاملة لحقوق الأفراد في مواجهة هذه النوعية المستحدثة من الجرائم، والتي أطلق عليها الجرائم المعلوماتية أو الإلکترونية أو جرائم تقنية المعلومات^([2]).

⁽[1]⁾ تشير تقديرات مکتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن عدد مستخدمي الانترنت في عام 2011 (2,3مليار نسمة) يعادل أکثر من ثلث سکان العالم، يعيش أکثر من 60% منهم بالدول النامية(62%)، ولا يتجاوز عمر45% منهم الـ25عاماً، وأنه في عام 2017 من المتوقع أن تناهز نسبة المشترکين في خدمة الانترنت النقالة ذات النطاق العريض70% من مجموع سکان العالم، کما أنه من المتوقع کذلک أن يفوق عدد الأجهزة المتصلة بالشبکة (إنترنت الأشياء) عدد الناس بنسبة ستة إلى واحد، مما سيؤدي إلى تغيير المفاهيم الحالية للإنترنت. انظر: دراسة بعنوان:" دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية"، مسودة فبراير 2013، وثائق مکتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نيويورک،2013، ص1؛ قياس مجتمع المعلومات، قاعدة بيانات الاتصالات العالمية، مؤشر تکنولوجيا المعلومات، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، 2012؛ دراسة العوامل التي تؤثر على إمکانيات الشباب لتصبح ضحية التحرش على الانترنت، المجلة الدولية لعلم الجريمة السيبرانية، 4(1، 2)، ص ص685-698.

⁽[2]⁾ تبرز الإشارة إلى أن مضبطة مجلس النواب المصري تضمنت قبل مناقشة القانون تنويه الأستاذ الدکتور رئيس المجلس بأن مشروع القانون بشأن مکافحة جرائم تقنية المعلومات ذو أهمية کبرى، وقد استغرق وقتاً کافياً في الدراسة والحوار المجتمعي. انظر: مضبطة مجلس النواب المصري، الفصل التشريعي الأول، دور الانعقاد العادي الثالث، مضبطة الجلسة السادسة والخمسين، المعقودة في 14/5/2018م، ص38.