المستجدات الحديثة في السندات التنفيـذية (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ قانون المرافعات المساعد کلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

للتنفيذ الجبري أهميّة بالغة في الحياة القانونية بجناحيها العلمي والعملي([1]). ولعل الجناح العملي في التنفيذ بشکل خاص هو الغاية النهائية لصاحب الحق، خاصة مع التطورات الاقتصادية المتزايدة التي يشهدها العالم، والتي أدت إلى تفشي ظاهرة التضخم النقدي وانخفاض قيمة النقود، وهذا الأمر دعا غالب المدينين إلى محاولة إطالة أمد التقاضي، ويساعدهم في ذلک الإجراءات التنفيذية المطولة التي تتسم بالتعقيد مما يلحق خسارة فادحة بالدائنين.
ويذهب الفقه الإجرائي([2]) إلى الدعوة إلى تحديث الدراسة الإجرائية وتطويرها بصفة عامة، وهذه الدعوة أکثر إلحاحاً في نطاق دراسة السندات التنفيذية في قانون المرافعات؛ ويرجع ذلک إلى أن قواعد التنفيذ الجبري أکثر مساسا بالواقع العملي، بالإضافة إلى أنها ألصق قواعد القانون تأثراً بالحياة والتطورات الاقتصادية الحديثة، وأقربها تأثيراً في مصالح الناس وأموالهم، مما يکسبها أهمية بالغة، ويضفي عليها طابعاً عملياً لا يمکن إنکاره. وهذا يقتضي الحاجة المستمرة إلى دراسة علمية تحث المشرع على الأخذ بما هو حديث في مجال السندات التنفيذية وإجراءات تنفيذها؛ حيث إن غاية علم القانون الإجرائي تطوير قواعده وترشيدها وتسهيلها.