الضمانات العامة لدائني شرکة الشخص الواحد ووسائل تعزيزها دراسة مقارنة بين القانونين الکويتي والإماراتي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

استاذ القانون التجاري المساعد قسم القانون – کلية الدراسات التجارية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

المستخلص

تتمثل أهداف البحث في النظر في مدى کفاية النظم القانونية في الکويت والإمارات لدعم وتعزيز الضمان العام لدائني شرکة الشخص الواحد والمتعاملين معها ،  وتسليط الضوء على تلک النظم ودراستها لمعرفة أوجه الکفاية والقصور فيها، ومن ثم اقتراح معالجة أوجه القصور أينما ظهرت.
وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي مسنودا بالمنهج المقارن، بحيث يحلل النصوص القانونية وصولا لغايات المشرع منها، مع الاعتماد على المنهج المقارن بين القانونين الکويتي والإماراتي ، للنظر في أوجه الشبه والاختلاف بينهما ، وصولا لإبراز أوجه التميز والقصور في کل منهما .
وقد قسم هذه الدراسة إلى مبحثين خصص أولهما لدراسة مکونات الضمان العام لشرکة الشخص الواحد بينما خصص الثاني لدراسة وسائل تعزيز الضمانات العامة لشرکة الشخص الواحد.
وقد أظهرت نتائج البحث أن المشرعين الکويتي والإماراتي  وعلى الرغم من حداثة تنظيمهما لشرکة الشخص الواحد ، إلا أنهما أوليا هذه الشرکة اهتماما نسبيا ، کما أن تنظيمهما تضمن نصوصا لحماية الضمان العام لدائني الشرکة ، إلا أن تلک الحماية تحتاج إلى مزيد من الدعم  من بعض الجوانب ، بما تظهر معه الحاجة إلى مراجعة القوانين القائمة.
وبناء عليه أوصى الباحث بوجوب تدخل المشرع في الکويت والإمارات لمعالجة موضوع حماية الضمان العام لدائني شرکة الشخص الواحد بصورة شاملة ، بحيث يتم تلافي جميع أوجه القصور التي أظهرها الواقع العملي قصورا تشريعيا تجاهها وتوفير حماية حقيقية لها.
الکلمات المفتاحية : رأس مال – مسئولية – مراقب حسابات – موجودات – الإفصاح .

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات