الإطار القانوني للقسائم الصناعية " دراسة تحليلية في القانون الکويتي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مشارک بقسم القانون الخاص رئيس قسم القانون الخاص کلية الحقوق – جامعة الکويت / أستاذ مشارک بقسم القانون الخاص کلية الحقوق – جامعة الکويت

المستخلص

 تعدّ الصناعة أحد أهم مصادر تنمية اقتصاد الدولة، وعاملاً أساسياً في تنويع مصادر الدخل القومي؛ ومن ثم تسعى الدول إلى توفير مصادر جذب للمستثمر الصناعي؛ وهو ما يتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشارکة في بناء الاقتصاد الوطني.
 وتعدّ القسائم الصناعية إحدى الوسائل التي تتخذها الدولة لتنمية النشاط الصناعي وتشجيع المستثمر على الخوض في هذا المجال؛ حيث توفر الدولة للمستثمر أراضي صناعية مقابل انتفاعه بها من خلال إقامة مشروع صناعي عليها.
 وقد جاء في ملتقى الکويت الصناعي المنعقد بتاريخ 30/1/2019 أن هناک قسائم موزعة على عدة مناطق صناعية، هي: ميناء عبدالله، والشعيبة (الشرقية والغربية) وصبحان، وأمغرة الصناعية، وغيرها، وقد وصل عددها إلى أکثر من اثنتي عشرة منطقة.
 وتتوزع الصناعات المقامة على هذه القسائم بين الصناعات البتروکيميائية والکيميائية بنسبة 69.8 %، ومواد البناء بنسبة 12.2 %، والصناعات الغذائية والدوائية بنسبة 4.5 %، بالإضافة إلى صناعات أخرى متنوعة. وقد حظي القطاع الخاص ـ ولاسيما في السنوات الأخيرة ـ بنصيب وافر من رعاية الدولة واهتمامها، وکان تطوير هذا القطاع ضمن خططها التنموية الإستراتيجية، واتجهت أخيراً إلى بناء المدن الصناعية بعيداً عن المناطق المأهولة، مع توفيرالخدمات المتکاملة لها، وهو ما نلاحظه في منطقة الشدادية وغيرها.
 تجدر الإشارة إلى أن الباحث قد واجه صعوبة تمثلت في ندرة المراجع المتخصصة بالقسائم الصناعية في القانون الکويتي؛ إذ لم يجد مرجعاً أو بحثاً متکاملاً 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات