تنوع وتعدد استخدامات تقنيات الاتصال الحديثة في نطاق القضاء المدني أثار العديد من المشکلات القانونية التي تستلزم التدخل التشريعي لحلها([1])، سواء بتعديل النصوص الحالية لقانون المرافعات لتتماشي مع الاليات التکنولوجية الحديثة لتسيير العمل القضائي، مثل نصوص القانون المتعلقة بالإعلانات القضائية، ومواعيد الحضور والمسافات، أو تلک الخاصة بنشر الأحکام والإعلانات الخاصة بإجراءات التنفيذ