مبدأ الأمن القانونى ومقومات الجودة التشريعية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية القانون - جامعة صحار

المستخلص

أوضحت التجارب العملية المختلفة أن مصلحة الفرد أو الجماعة لا تکمن في سن قوانين ونصوص تنظيمية، والقول بوجوب الخضوع والانصياع إليها، وتوقيع العقوبة في حال الإخلال بها لتبرير وجود دولة القانون فقط، وإنما يتعدى ذلک، فبالإضافة إلى ضرورة وجود هذه النصوص القانونية فإنه يستوجب معه توفير الأمان والاطمئنان للأفراد والشعور به في تصرفاتهم ومعاملاتهم القانونية. وعلى اعتبار أن القاعدة القانونية – مهما کانت کافية ووافية لجميع مناحي الحياة – تبقى ناقصة وفي حاجة دائمة للتجديد، نظرا لارتباطها بمبدأ مفاده أن القاعدة القانونية ليست بقاعدة مطلقة، أي أنها في تغير دائم ومستمر، من وقت لآخر، حسب التطورات والتغيرات التي يشهدها المجتمع، وهذا ما يدفع بدولة القانون إلى محاولة اللحاق برکب هذه التطورات ومواکبتها، وإيجاد نصوص قانونية ملائمة وجيدة، هذا التغيير والتجديد الذي يطرأ على القاعدة القانونية هو الذي دفع إلى بروز مصطلح الأمن القانوني

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات