التعليق على قرار المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية استخدام الاتصال المرئي المسموع أمام القضاء الجنائي في سياق حالة الضرورة الصحية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ المساعد ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الشرطة

المستخلص

تتلخص وقائع الموضوع في أنه بتاريخ 16 أکتوبر 2020م، عُرض على المجلس الدستوري الفرنسي من قبل الدائرة الجنائية بمحکمة النقض الفرنسية (الحکم رقم 2351 المؤرخ في 13 أکتوبر 2020)، بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 61-1 من الدستور الفرنسي، بشأن مسألة دستورية ذات أولوية، وقد طرح هذا الموضوع، والذي يتعلق بالامتثال للحقوق والحريات التي يکفلها الدستور بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 2020-303 المؤرخ في مارس 2020، الذي يعدل قواعد الإجراءات الجنائية على أساس القانون رقم 2020-290 المؤرخ في 25 مارس 2020 لمعالجة تفشي کوفيد 19 (فيروس کورونا). 

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات