إشكالية عدم تحديد الثمن في عقود التوزيع الإطارية (دراسة تحليلية، في ضوء الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

الثمن هو المبلغ النقدي الذي يلتزم المشتري بالوفاء به للبائع مقابل الحصول على المبيع، أو هو ذلک المبلغ من النقود الذي يجب أن يدفعه المشتري للبائع مقابل التصرف الذي نقل ملکية الشئ فالثمن في عقد البيع هو محل التزام المشتري، ومن ثم يجب أن يکون معينًا أو قابلاً للتعيين، وفقًا للقواعد العامة في تعيين المحل، وقد حرص المشرع المصري على تأکيد ذلک عند تناوله عقد البيع، وذلک في المادتين 423 و424 من القانون المدني ، ومع ذلک، ينبغي التنويه إلى أن مفهوم الثمن prix لا يقتصر على المعنى الضيق للثمن باعتباره المقابل النقدي الذي يلتزم به المشتري تجاه البائع في عقد البيع، ولکنه يتسع ليشمل المقابل النقدي في أي عقد من عقود المعاوضة، وتختلف تسميته من عقد لآخر([4]). وهذا ما سيتضح لاحقًا عند التعرض لموقف القضاء الفرنسي الذي استخدم مصطلح الثمن prix للتعبير عن المقابل في عقود ليست بيعًا. وإذا کانت مسألة تحديد الثمن لا تثير- في الغالب- مشکلات بالنسبة لعقد البيع- في صورته البسيطة- والتي يتم فيها إبرام العقد وتنفيذه مرة واحدة، أي عندما يکون البيع فوريًا لا يتراخى تنفيذه لفترة زمنية معينة، فإن مشکلات تحديد الثمن تظهر بوضوح بصدد ما يعرف بالعقد الإطاري le contrat cadre ، تلک الصورة التعاقدية التي تتجسد في إبرام اتفاق أولي يتطلب تنفيذه إبرام سلسلة بيوع متتالية إعمالاً لهذا الاتفاق. فهذه الصورة التعاقدية تتخذ إذن شکل مجموع عقدي مرکب، يقوم على اتفاق إطاري يحدد الأطراف بمقتضاه الإطار العام لعلاقاتهم التعاقدية المستقبلية، بما يتضمن التفصيلات التنظيمية المتعلقة بإبرام سلسلة من العقود التطبيقية اللاحقة تنفيذًا لهذا الاتفاق.        

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات