لا شك أن العملات غير الرسمية من قبيل البتكوين وغيره من العملات المشفرة تهدد الأمن الاقتصادي وتعتدي علي حق البنك المركزي والجهاز المصرفي في إصدار العملة والنقود الرسمية. ولقد جرم المشرع المصري التعامل في العملات المشفرة والنقود الرقمية ، وحظر إصدارها أو الاتجار فيها أو الترويج للحد من مخاطرها في ظل عدم وجود إطار معلوماتي وقانوني لها ، ومع ذلك تزايد الإقبال عليها بالرغم من العقوبة المقيدة للحرية والغرامة الكبيرة المقررة علي من يرتكبها . وفي الحقيقة فإن العملات المشفرة والنقود الرقمية تتسم بسرعة انجاز العمليات الخاصة بها ، وسهولة التعامل بها ، وقلة التكلفة في عملياتها ، كما أنها لا تخضع لأي سلطة مركزية أو رقابة أو أي قيود ، بالإضافة إلي اعتمادها علي تقنية تشفيرية فريدة تقوم علي تكنولوجيا التناظر الإلكتروني الذي يحفظ سرية تعاملاتها وهوية المتعاملين فيها.
ابراهيم, د/ محمد جبريل. (2022). جريمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمية "دراسة مقارنة". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 12(79), 1017-1101. doi: 10.21608/mjle.2022.235668
MLA
د/ محمد جبريل ابراهيم. "جريمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمية "دراسة مقارنة"", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 12, 79, 2022, 1017-1101. doi: 10.21608/mjle.2022.235668
HARVARD
ابراهيم, د/ محمد جبريل. (2022). 'جريمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمية "دراسة مقارنة"', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 12(79), pp. 1017-1101. doi: 10.21608/mjle.2022.235668
VANCOUVER
ابراهيم, د/ محمد جبريل. جريمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمية "دراسة مقارنة". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2022; 12(79): 1017-1101. doi: 10.21608/mjle.2022.235668