جريمة التعامل في العملات المشفرة أو النقود الرقمية "دراسة مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسيى والإحصاء والتشريع

المستخلص

لا شك أن العملات غير الرسمية من قبيل البتكوين وغيره من العملات المشفرة تهدد الأمن الاقتصادي وتعتدي علي حق البنك المركزي والجهاز المصرفي في إصدار العملة والنقود الرسمية. ولقد جرم المشرع المصري التعامل في العملات المشفرة والنقود الرقمية ، وحظر إصدارها أو الاتجار فيها أو الترويج  للحد من مخاطرها في ظل عدم وجود إطار معلوماتي وقانوني لها ، ومع ذلك تزايد الإقبال عليها بالرغم من العقوبة المقيدة للحرية والغرامة الكبيرة المقررة علي من يرتكبها . وفي الحقيقة فإن العملات المشفرة والنقود الرقمية تتسم بسرعة انجاز العمليات الخاصة بها ، وسهولة التعامل بها ، وقلة التكلفة في عملياتها ، كما أنها لا تخضع لأي سلطة مركزية أو رقابة أو أي  قيود ، بالإضافة إلي اعتمادها علي تقنية تشفيرية فريدة تقوم علي تكنولوجيا التناظر الإلكتروني الذي يحفظ سرية تعاملاتها وهوية المتعاملين فيها.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات