انعكاسات استقلال البنك المركزي على الائتمان المصرفي

يعد موضوع استقلالية البنك المركزي عن الحكومة من المواضيع التي تحظى بأهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية، لاسيما بعد تكرار الأزمات المالية والاقتصادية التي تعصف بمناطق كثيرة من العالم، حيث تمثل هذه الاستقلالية ركناً أساسياً في عملية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي. لذا فأن موضوع استقلالية البنك المركزي يعد من أهم وأكثر المواضيع التي حظيت بأهمية كبيرة في الدراسات الاقتصادية لاسيما المالية والمصرفية منها، والسبب الرئيسي في أهمية هذا الموضوع يعود إلى التطورات الاقتصادية والنقدية الدولية والمحلية التي شهدتها معظم دول العالم من خلال فهمها الواسع والعميق لطبيعة الدور الذي يمارسه البنك المركزي في النشاط الاقتصادي للبلد وما يمتلكه من صلاحيات وإمكانيات فعلية تمكنه من ممارسة مهامه لتحقيق أهداف السياسة النقدية. وعلى هذا الأساس نجد أن العديد من بلدان العالم قد سعت لضمان وتحقيق استقلالية بنوكها المركزية من خلال قيامها بتشريع قوانين جديدة أو إجراء تعديل على قوانينها القائمة^([1])، على اعتبار أن الاستقلالية القانونية تمثل البنود التشريعية المُعززة لسلطة البنك المركزي، فيما تعكس الاستقلالية الفعلية مدى قدرة البنك على تبني سياسة نقدية مستقلة على أرض الواقع. حيث شكل تثبيت مبدأ استقلالية البنوك المركزية في قوانين الدول نقلة نوعية في النظام الاقتصادي العالمي.