الوظيفة العملياتية لمنظمة السلطة الدولية لقاع البحار (دراسة في ضوء أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وأحكام اتفاق نيويورك لعام 1994)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

أثناء مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار كانت مسألة معرفة من يمكنه استغلال موارد المنطقة الدولية أحد المسائل محل الخلاف فيما بين الدول الصناعية من ناحية والدول النامية من ناحية أخري. فالدول الصناعية كانت تري أن دور السلطة الدولية يجب أن ينحصر في تسليم تصاريح الاستغلال للدول شريطة أن لا تملك أية سلطة تقديرية في هذا الشأن، بينما الدول النامية كانت تري أن السلطة الدولية يجب أن تملك ليس فقط سلطة تقديرية بخصوص استكشاف واستغلال المنطقة الدولية ولكن أيضا يجب أن تكون مؤهلة لأن تستغل بنفسها موارد  المنطقة الدولية بواسطة ذراعها العملياتى والذي يتمثل في المشروع. المؤتمر كان قد تبني –في النهاية – حل وسط بموجبه فان المنطقة الدولية سوف تكون مستغلة بواسطة نظام الاستغلال المتوازي([1]).

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 12، العدد 79 - الرقم المسلسل للعدد 79
ابحاث الدراسات العليا
مارس 2022
الصفحة 184-248

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات