" الأسهم فى ميزان الشريعة والقانون "

ولما كان للمال هذه المكانة العظيمة في الشريعة الإسلامية بل أنه من أحد مقاصدها الخمس (الدين، النفس، العقل، النسل، المال). فأخذت الشريعة الاسلامية على عاتقها تنظيم تلك المعاملات، فحرمت منها ما حرمت ووضعت الضوابط والأحكام لتلك المعاملات ليعود النفع على المتعاملين بها بيعا وشراءً، ليعم الخير وتنطلق عجلة التنمية ولما كانت عمليات البيع  والشراء عادة ما تتم بصورها المختلفة في الأسواق، فكان الإسلام منذ المهد يراقب تلك الأسواق لضبط حركتها ومن ثم النهوض بالمجتمع الإسلامي. شهدت الإنسانية تطورا كبيرا على تلك الأسواق فظهرت أنواع جديده تتمثل في أسواق المال – بصورها المختلفة – سواء كانت أسواق النقد أو أسواق السلع أو أسواق الأوراق المالية. فكان لزاما على علماء الشريعة الاسلامية وباحثيها مناهضة هذا الركب من التطور وتسليط الضوء على معاملات تلك الأسواق لما لها من تأثير واضح على النهوض بالاقتصاد القومي – وكان من أهم هذه الأدوات الأسهم حيث تسهم في حشد المدخرات وضخها في قنوات الاستثمار المهمة، وكذا دعم المشروعات التنموية ومن ثم دعم ركائز الإصلاح الاقتصادي، ومتى كان ذلك وكانت الأسهم تحظى بهذه المكانة لذا شرع الباحث في الخوض في تلك الأداة من الناحية الاقتصادية والقانونية والشرعية.