تدخل السلطة التنفيذية فى المجال القضائي الجنائي (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

من المسلَّم به أنه يجب أن يقومَ النِّظام القانونيُّ على أساس العدلِ، فالعدلُ هو أساس القانون والعنصر الأهمّ الذي يجب أن يستلهمه القضاءُ في أحكامه، ولكن يحدث كثيرًا في العملِ أن يتضمَّن القانون أحكامًا ظالمةً تناقضُ المثلَ الأعلى للعدل، وهنا يتنازعُ الأفرادَ قوتان: قوَّة الدَّولةِ التي تفرض طاعة القانون، وقوَّة العقلِ المعنويَّة التي تفرض طاعةَ المثل الأعلى للعدل. فيحاول القضاء أنْ يحقِّق العدالةَ على أساسِ التَّوازن الذي يقيمه بين حقوق الفردِ وحرِّياته الأساسية، وبين حفظ الجماعة لكيانها ويوفر لها صالحها ومقوِّماتها الضروريَّة، والذي يحقِّق هدف القانونِ على أرضِ الواقع هو تأكيد استقلال القضاء([1])، حتى إنَّ أساس قيام مبدأ الفصل بين السُّلطات في الدُّول يكون باستقلال السُّلطات الثلاث (التَّشريعيَّة، التَّنفيذيَّة، القضائيَّة) كل واحدةٍ في مجال عمَلها، ويرتبط استقلال القضاء ارتباطًا وثيقًا بمبدأ الفصل بين السُّلطات.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 12، العدد 79 - الرقم المسلسل للعدد 79
ابحاث الدراسات العليا
مارس 2022
الصفحة 473-503

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات