تعبر التشريعات عن رأي الطبقة السائدة في المجتمع، وهي بذلك تكون نتاج سياسة السلطة في هذا المجال، والتي لا بد أن تكون نصوصها بما يخدم مصالحها ويصب في صالحها، لذلك خلت أغلب تشريعات العالم من أي عقاب على من يهجر الآخرين من مساكنهم، كونها وضعت في زمن الاستقرار الذي لا يمكن فيه أن تحدث هذه الانتهاكات إلا بموافقتها. ولكننا وجدناها تظهر في زمن الحروب أو الاختلالات التي تصيب المجتمع في بنيانه. ورغم النقص التشريعي العقابي الداخلي، إلا أن جهوداً دولية بذلت في سبيل معالجة التهجير، ولكنها لم تكن موفقة في تناولها لها، إذ تضاربت في أخذها بين (جرائم الحرب، ضد الإنسانية، الإبادة)، ولم يخرج المجتمع الدولي لحد الآن بأي نتاج يمكنه مكافحة هذه الانتهاكات أو الحد منها، وخاصة أن التهجير القسري أصبح صفة ملازمة لكل الصراعات الدولية والداخلية وخصوصاً الحديثة منها، تقع صورتيه المادي والمعنوي، بكل تصرف من شأنه أن يحققهما.
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO