المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت في التنظيم القانوني الإماراتي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تبنت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مجموعة من التشريعات والقوانين والمراسيم التي تتوافق مع مستحدثات العصر وتواكب التقدم التكنولوجي الذي أصبح اسلوبًا للحياة، يتصدرها عنوانًا لتلك النهضة التشريعية_ في نظرنا_ قرار مجلس الوزراء رقم (2) للعام 2018 في شأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت بدولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنه من إنشاء المنصة الذكية المسؤولية المجتمعية. في هذا الإطار، يجب أن يُنظر إلى الشركة على أنها مؤسسة اجتماعية، وباعتبارها جزءًا من المجتمع، يجب أن تكون مسؤولة عن أفعالها تجاه جميع الأطراف الأخرى في المجتمع. ويخفي مفهوم مسؤولية الشركات الاجتماعية نقاشات وجدل؛ ابتداءً من تعريفه حتى كيفية تطبيقه. ويستهدف القرار المذكور تحقيق مجموعة من الأهداف، تأتي في مقدمتها الحاجة إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسؤولية المجتمعية وآليات توثيقها وإدارتها وتوجيهها في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقترن بوضع إطار عام للحوافز والامتيازات لممارسة المسؤولية المجتمعية، كل ذلك في إطار تحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية بشأن تنظيم وتحفيز المسؤولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت. وقد حرص القرار على بيان المباديء التي يقوم عليها مفهوم المسؤولية المجتمعية. وقد تضمنت أحكام القرار النص على إنشاء صندوق يُسمى" الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية".

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات