حاز الإغراق التجاري وما يثيره من مشاكل وأضرار مباشرة غير مباشرة لإقتصاديات الدول المختلفة على اهتمام منظمة التجارة العالمية وخاصة الاتفاق بشأن تطبيق المادة السادسة من الاتفاق العام للتعرفة والتجارة 1994، وتبعتها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي محل الدراسة باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك باعتباره نوع من المنافسة غير المشروعة لإضعافه الصناعة المحلية من منافسة الشركات الأجنبية. وقد تناولنا في الدراسة في مبحث أول الجوانب الموضوعية في مكافحة الإغراق فتناولنا مفهوم الإغراق وأنواعه، وشروطه، وفي المبحث الثاني تحدثنا عن الجوانب الإجرائية في مكافحة الإغراق، من تحقيق وتدابير تتخذ في مواجهة المتسبب في الإغراق.
المري, د/ عايض راشد. (2022). مكافحة الإغراق التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي "دراسة مقارنة". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 12(80), 428-487. doi: 10.21608/mjle.2022.264590
MLA
د/ عايض راشد المري. "مكافحة الإغراق التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي "دراسة مقارنة"". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 12, 80, 2022, 428-487. doi: 10.21608/mjle.2022.264590
HARVARD
المري, د/ عايض راشد. (2022). 'مكافحة الإغراق التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي "دراسة مقارنة"', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 12(80), pp. 428-487. doi: 10.21608/mjle.2022.264590
VANCOUVER
المري, د/ عايض راشد. مكافحة الإغراق التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي "دراسة مقارنة". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2022; 12(80): 428-487. doi: 10.21608/mjle.2022.264590
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO