الأبعاد الاقتصادية والإجتماعية للشمول المالى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

زاد الاهتمام الدولي بتحسين نسبة الشمول المالي بعد الازمة الاقتصادية التي اجتاحت العديد من الدول في عام  2008م, وما نجم عنها من أزمات مالية ومصرفية واجتماعية أدت إلي ارتفاع نسبة البطالة , بسبب انهيار العديد من المؤسسات الانتاجية وازدياد معدلات الفقر وارتفاع مستوي الجرائم المالية والانحرافات الجماعية , فالإدماج المالي أو الشمول المالي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. فهو خيار يهدف إلى الحد من الفقر والتقليل من الإقصاء الاجتماعي والمالي ، وبالتالي تعزيز عملية النمو الشامل .  وعلية  تعهددت أكثر من 55 دولة بتحقيق الشمول المالي وقاموا بإعداد استراتيجيات وطنية في هذا الشأن وذلك بعد تزايد الوعي بأهمية الشمول المالي ودورة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة , واصبح الإدماج المالي أو الشمول المالي هدفاً استراتيجياً لكثير من دول العالم , وتم إدراجة كمحور رئيسي في استراتيجية الامم المتحدة 20-30 .

الكلمات الرئيسية