الضوابط القانونية الدولية والمحلية لمشاركة منظمات المجتمع المدنى للحكومات فى حماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه في القانون الدولي العام كلية الحقوق- جامعة القاهرة -أستاذ القانون الدولي المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سابقا

المستخلص

من الجدير بالذكر، أن دول العالم سواء المتقدمة أو النامية تلعب دور فى الاضرار بالبيئة الطبيعية سواء فيما يتعلق فى إستغلالها للأنشطة الاقتصادية أو غيرها مما يؤدى الى تلوثها ، ونفس هذه الدول هى المخاطبة  بحماية البيئة الطبيعية على كوكب الأرض للاستفادة المشتركة واستمرارها للأجيال المقبلة وتحقيق التنمية المستدامة . غير أن السباق المحموم بين الدول خاصة الصناعية الكبرى فى مجال التكنولوجيا والتصنيع والتجارة الخارجية أثر سلباً على البيئة الطبيعية ، وأدى الى زيادة التلوث ، مما يتطلب معه اتخاذ بعض التدابير لحماية البيئة ومواردها الطبيعية من النفاذ أو التلوث على النحو الآتى :-

تفعيل دور المجتمع المدنى داخل الدول وكذا المنظمات غير الحكومية على المستوى الدولى ومشاركتها للحكومات لحماية البيئة من التلوث.
إتخاذ الاجراءات التنفيذية سواء الوقائية أو العلاجية لتحقيق التنمية المستدامة للجميع.
 تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من موارد البيئة الطبيعية وحمايتها من النفاذ والتلوث . تشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة حال التعامل مع الموارد الطبيعية سواء فى مجال التصنيع أو المواصلات المختلفه لحماية البيئة.
وضع القواعد القانونية الدولية والمحلية التى تحدد المسؤوليات عن الأضرار بالبيئة وإنشاء الهيئات القضائية المتخصصة فى مجال حماية البيئة دوليا وداخليا.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 12، العدد 0
عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي الحادى و العشرون
مايو 2022
الصفحة 529-596

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات