أحكام التجريم والعقاب في قانون تنظيم العمل الأهلي "رقم 149 لسنة 2019 " " دراسة مقارنة في القانونين المصري والإماراتي"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ مساعد بقسم علوم القانون والبحث الجنائى- أكاديمية العلوم الشرطية - الشارقة

المستخلص

ترتكز فلسفة قانون تنظيم العمل الأهلي على عدة مبادئ منها أولاً: الشراكة مع القطاع الأهلي في تحقيق التنمية المستدامة، وربما يكون الجديد هو ذلك الربط بقضية الرؤية المستقبلية ودور هذا القطاع حاضرًا ومستقبلًا، ثانياً: تعزيز الديمقراطية الداخلية وحوكمة العمل داخل القطاع الأهلي والجهة الإدارية معاً والاستفادة من معطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُشير إلى نقلة نوعية في ممارسة النشاط الأهلي باعتباره مكونًا أصيلاً في عملية التنمية المستدامة يتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يستلزم التناغم بين الأطراف الثلاثة من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة ،وما تتضمنه من النزاهة والشفافية وإرساء دعائم القانون وكلها تفضي إلى صورة إيجابية للتعاون بين الأطراف المذكورة، ثالثاً: ألغى القانون عقوبة الحبس مع الاكتفاء بالغرامات المالية في حال ارتكاب مخالفات، وهو ما يفتح الباب للتشجيع على القيام بالمبادرات الأهلية وإنشاء الجمعيات والمؤسسات، حيث كان الاعتراض الأساسي هو كيفية توقيع عقوبة الحبس على عمل تطوعي بالأساس، وهو ما يُمثل تطورًا وتقدمًا على سائر القوانين السابقة التي نظمت العمل الأهلي، رابعاً: شجع القانون على تأسيس المؤسسات والجمعيات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مما هدأ من هواجس كثير من تلك المنظمات الأجنبية ويفتح الباب أمام الاستفادة من دورها التنموي.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 12، العدد 0
عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي الحادى و العشرون
مايو 2022
الصفحة 597-658

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات