نحو تعزيز دور منظمـات المجتمـع المـدنـي في تنفيذ عقـوبة العمل للمنفعة العامـة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق- جامعة مدينة السادات

المستخلص

يتزايد عدد نزلاء السجون في جميع أنحاء العالم, مما يلقي بعبء مالي على عاتق الدول, كما يتضح أن العقوبات السالبة للحرية لا تحقق أهم أغراضها, وهو تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم, فضلا عن الآثار السلبية التي يحققها لهم ولأسرهم وللمجتمع ككل؛ وفي نفس الإطار يتضح في كثير من الأحيان أن سلب الحرية لم يكن هو القرار الصائب لمعالجة الجريمة, وهو ما دفع السياسة الجنائية إلى ابتكار أساليب بديلة للحد من خطر الجريمة, وتجنيب بعض مرتكبي الجرائم خطورة الولوج إلى مؤسسات العقاب, التي تجعل منهم مجرمين خطرين. ومن البدائل الملائمة التي اهتدت إليها السياسة الجنائية "نظام العمل للمنفعة العامة" كبديل عن قضاء العقوبة السالبة للحرية داخل مؤسسات العقاب أو التأهيل الاجتماعي؛ ويعتبر هذا النظام أحد أساليب المعاملة العقابية التي تطبق خارج المؤسسة العقابية, ويقصد به: تكليف المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع- دون مقابل, وذلك خلال فترة زمنية تحددها المحكمة المختصة في إطار القانون, وتظهر قيمة هذا النظام – بصفة خاصة- لمرتكبي الجرائم الذين لا تنطوي شخصياتهم على خطورة إجرامية كبيرة.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 12، العدد 0
عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي الحادى و العشرون
مايو 2022
الصفحة 797-830

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات