تناول هذا البحث بالدراسة التنظيم التشريعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى أنسب الأساليب لتنظيم ممارسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوصل البحث إلى أن الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن العلم الذي يهدف إلى جعل الآلة تقوم بتنفيذ المهام البشرية التي تحتاج إلى قدرات فكرية وذهنية معقدة، وهي بذلك تحاكي السلوك البشري. كما تعرض البحث إلى مدى أهمية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي فى المجال القانوني، والذي يمكن أن يحقق طفرة حقيقية فى جميع المجالات. وتناول البحث بالدراسة تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على القواعد الدستورية، وذلك من خلال بيان تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على الحق فى الخصوصية، وتأثيرها على الحق فى عدم التمييز. وأشار البحث إلى تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على التنظيم التشريعي، من خلال تحديد أهمية التنظيم التشريعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي باعتباره يؤثر تأثيرًا عميقًا على المبادئ الأساسية للقانون، مثل المساءلة والعدالة والانصاف وعدم التمييز والاستقلال وبالأخص سيادة القانون، كما تعرض إلى دور المشرع فى تنظيم ممارسة تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يقع عليه عبء وضع الإطار التشريعي اللازم لممارسة هذه التقنيات الحديثة بشكل يحقق الاستفادة الكاملة من تطبيقاتها، مع حماية المجتمع والدولة من الأخطار التي تترتب على تنفيذها.
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO