لطالما انتصرت النظرية العامة للالتزامات والعقود للحرية الفردية من خلال إعلاء شأن سلطان الإرادة في تحديد مضمون العقد والتزامات أطرافه، إذ تعتبر فكرة الحق الطبيعي أهم العوامل التي خلقت مبدأ سلطان الإرادة الذي يقدس حرية الأفراد، مما جعل الإرادة الشخصية والحرية التعاقدية مظهران للحرية الطبيعية، بحيث تعتبر الإرادة أساس التصرف القانوني؛ فهي التي تنشئه وتحدد آثاره.
سعيد, د./ محمد محمد القطب مسعد. (2022). تحديث النظرية العامة للحوالة (نحو اعتبار حوالة العقد نظاما قانونيا مستقلا). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 12(82), 399-545. doi: 10.21608/mjle.2022.294113
MLA
د./ محمد محمد القطب مسعد سعيد. "تحديث النظرية العامة للحوالة (نحو اعتبار حوالة العقد نظاما قانونيا مستقلا)", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 12, 82, 2022, 399-545. doi: 10.21608/mjle.2022.294113
HARVARD
سعيد, د./ محمد محمد القطب مسعد. (2022). 'تحديث النظرية العامة للحوالة (نحو اعتبار حوالة العقد نظاما قانونيا مستقلا)', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 12(82), pp. 399-545. doi: 10.21608/mjle.2022.294113
VANCOUVER
سعيد, د./ محمد محمد القطب مسعد. تحديث النظرية العامة للحوالة (نحو اعتبار حوالة العقد نظاما قانونيا مستقلا). مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2022; 12(82): 399-545. doi: 10.21608/mjle.2022.294113