تحديث النظرية العامة للحوالة (نحو اعتبار حوالة العقد نظاما قانونيا مستقلا)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

لطالما انتصرت النظرية العامة للالتزامات والعقود للحرية الفردية من خلال إعلاء شأن سلطان الإرادة في تحديد مضمون العقد والتزامات أطرافه، إذ تعتبر فكرة الحق الطبيعي أهم العوامل التي خلقت مبدأ سلطان الإرادة الذي يقدس حرية الأفراد، مما جعل الإرادة الشخصية والحرية التعاقدية مظهران للحرية الطبيعية، بحيث تعتبر الإرادة أساس التصرف القانوني؛ فهي التي تنشئه وتحدد آثاره.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات