عولمة الشركات المتعددة الجنسيات دعم أم هيمنة على الدول النامية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه القانون التجارى

المستخلص

تلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية سعي الدول النامية الدؤوب إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي أراضيها الوطنية من خلال منح الشركات الدولية- والمعروفة بالشركات متعددة الجنسيات –العديد من الحوافز الاستثمارية، دون أن تضع هذه الشركات موضع الدراسة المتأنية قبل اللجوء إليها كسبيل لمساعدتها على التنمية ودعم الاقتصاد الوطني خاصة مع ما ينتاب شعوب هذه الدول من شعور الخوف والحذر منها باعتبارها تجسيدا للاستعمار الأجنبي لها وشكل مستحدث له،  فما عانت منه بالماضي بقى عالق في الذاكرة دون محو أو تغيير، خاصة وأن هذا النوع من الشركات غالباً ما ينشأ على أراضيها وبأموالها ، وهو ما نتج عنه تصادم وعدم توافق بين القيادة والشعب – في الدول النامية- حول جدوى استثمار هذه الشركات على أراضيها خاصة مع فقد حكومات الدول النامية القدرة علي تبرير استعانتها بهذه الشركات دون البحث عن سبل أو مكنات أخرى يمكن الارتكان إليها في سبيل حل ما يواجهها من مشاكل اقتصادية أو اجتماعية ، ولعل ذلك مرجعه عدم امتلاك هذه الدول للدراسات الكافية حول هذا النوع من الشركات بما يمكنها من الاستفادة المثلي منها دون أن يكون نتاج الاستعانة بها هو إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، لذا كان لزام على الدول النامية دراسة هذه الشركات وتأثير علي الاقتصاديات الوطنية، بما يمكنها من الوقوف علي مدى اعتبار الشركات المتعددة الجنسيات وسيلة للهيمنة أو لدعم الدول النامية وسبل الاستفادة منها للوصول إلى الدعم المنشود .

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات