الحماية الإدارية للمال العام "دراسة مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه القانون العام

المستخلص

لقد أدى التطور الهائل في دور الدولة، إلى تشعب أوجه الإنفاق، وتضخم النفقات العمومية، بصورة أسهمت في تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري، وتنامي تلك الظاهرة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، مستهدفة المساس بالمال العام والاستيلاء عليه بكافة الطرق الاحتيالية بغية تخريب الاقتصاد، فكان من اللازم العمل على تنظيم هذا الإنفاق، وإيجاد آليات محددة تضمن حسن استعمال هذه الأموال وحمايتها عن طريق إنشاء هيئات أو مؤسسات عامة، تقوم بالتخطيط لأوجه إنفاق المال العام، والرقابة على كيفية إنفاقه، وصيانته وحمايته من أي اعتداءٍ يؤدي به إلى التبديد والضياع، وليكون هدفًا بعيدًا أو صعب المنال عن أيدي العابثين به. وتجاه ذلك أصبحت قضية حماية المال العام من الفساد قضية دولية أولتها الدول عناية خاصة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات