جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري

أفرزتْ العولمةُ وسياساتُ الانفتاح الاقتصاديِّ العديد من الفرص والتحديات لاقتصاديات العالم خاصَّةً الصغيرة والنامية منها، فتحرير التِّجارة الدوليَّة لها العديد من المكاسب التي يُمكن الحصولُ عليها من زيادة معدلات الدخول في الأسواق الأجنبيَّة والتطوُّر الفني وزيادة معدلات النموِّ الاقتصاديِّ، كما أنَّ توسُّع نشاطات الشركات مُتعدِّية الجنسيات والتدفقات الرأسماليَّة عبر الحدود قد أوجد فرصًا جديدةً للارتقاء بالتِّجارة والاستثمار والتنمية الاقتصاديَّة. فملامحُ جديدةٌ تفرض نفسها على الواقع الاقتصاديِّ والتجاريِّ؛ فمن أسواقٍ محليَّة ذات قوًى متواضعةٍ- خاصةً في البلاد النامية- إلى أسواقٍ عالميَّة أرست دعائمَها منظمةُ التِّجارة العالميَّة وغيرها من المنظمات العالميَّة القائمة على تحرير وتنمية التِّجارة الدوليَّة ومنظمات إقليميَّة كبرى كالاتِّحاد الأوربيِّ، ومن عميلٍ محليٍّ إلى عميلٍ عالميٍّ بفعل الثورة التي حدثت في التقنية والاتِّصالات، ومن معايير جودةٍ محليَّة يضعها جهاز المواصفات والمقاييس المحليَّة بكلِّ دولةٍ إلى معايير جودةٍ عالميَّة، وسعْي من قِبَلِ مشروعاتٍ وشركاتٍ كبرى إلى التحالف أو الاندماج بعد أنْ كانت متنافسةً، وهذا الانفتاح الاقتصاديُّ يؤدِّي إلى مزيدٍ من المُنافسة بين المشروعات المُتشابهة لكي تفرض نفسها على الأسواق⁽[1]⁾ .
 
([1]) د/ حسين الماحي، حماية المُنافسة - دراسة مقارنة، دار النهضة العربيَّة، الطبعة الثانية، 2017/ 2018، ص1.