الإشكاليات القانونية حول سلطات هيئة أسواق المال ومبدأ الفصل بين السلطات "دراسة تحليلية نقدية"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم المقررات القانونية، أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، الكويت

المستخلص

يتناول البحث إحدى المسائل القانونية الهامة التي تم إثارتها في الساحة القانونية منذ نشأت هيئة أسواق المال بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته اللاحقة، حول وجود تعارض بين إنشاء الهيئات المستقلة ذات الصلاحيات الكبيرة وبين المبدأ الدستوري الذي يقوم على فكرة الفصل بين السلطات. فالبعض يرى أنه بموجب السلطات التي منحها القانون للهيئة قد أوجد اختلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات. ويعدُّ مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من أهم عوامل الاستقرار في الأنظمة ذات الطابع البرلماني؛ لما يترتب على الأخذ به من توازن في جهة، وألا تختزل السلطة لدى كيان واحد من جهة أخرى، وفي الآونة الأخيرة اتضحت حاجة الدول إلى إنشاء هيئات إدارية مستقلة تتمتع بجميع السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتختلف عن الهيئات التقليدية؛ لذلك نجد المشرع الكويتي قد أعطى هيئة أسواق المال الاستقلالية كما منحها صلاحيات تنفيذية وقضائية وتشريعية إلى حد ما، مما يوحي مبدئياً بأن هناك اختلالاً في مبدأ الفصل بين السلطات. ونظراً لما يتسم به موضوع مبدأ الفصل بين السلطات من أهمية، وما له من حساسية تجاه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدستورية، أثار البحث عدداً من التساؤلات منها: ما مدى التعارض بين مبدأ الفصل بين السلطات وبين إنشاء هيئة أسواق المال؟ وما التفاصيل المناطة بالهيئة والأعمال والتي قد تكون أساساً في الإخلال بهذا المبدأ؟ وعليه يكون هدف البحث هو الإجابة عن التساؤلات السابقة، واستجلاء الملامح والجوانب المختلفة بأسلوب علمي منطقي من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية في التشريع الكويتي، توصُّلاً للإجابة عن التساؤل الرئيسي: وهو هل هناك تعارض بين قانون إنشاء هيئة أسواق المال ومبدأ الفصل بين السلطات؟

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات