الآثار القانونية على قانون إلغاء الحبس المدني على المستثمر الأجنبي في دولة الكويت

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية

المستخلص

في دولة الكويت صدر حديثاً في عام 2020 تشريع يلغي حبس المدين بسبب امتناعه عن دفع الدين، وكان لهذا التعديل رد فعل على فئات المجتمع كافة، ومن هؤلاء الذين قد يتأثرون إيجاباً بهذا القانون هم فئة المستثمرين الأجانب، وعليه خصص هذا البحث لمناقش الحبس المدني كداعم من دعائم الاستثمار الأجنبي ومن هذا الجانب فقط دون التطرق للجوانب الأخرى. وتكمن أهمية هذا الموضوع في معرفة الأحكام المتعلقة بالحبس المدني، وما هو التصور القانوني حول عملية إلغائه، وما هي الآثار القانونية للإلغاء على المستثمر الأجنبي؟ ويعد هذا الموضوع من المواضيع الحديثة نظراً لصدور التشريع في عام 2020، وقد آثرنا تناول هذا التشريع لأن إصداره تسبب في إشكالية كبيرة، حيث رأى البعض أن في إقراره انتصاراً لحقوق الإنسان، حيث لا يجوز تقييد حرية المدين بسبب الدين، ورأى البعض الآخر أن القانون الكويتي قد جعل الحبس المدني من أهم ضمات استرجاع الدين، وفجأة يتم إلغاؤه، وكان من الأولى أن يتم الرجوع إلى الحبس المدني. وعليه فإن هذا البحث يتناول مسألة من المسائل الهامة المتعلقة بالحبس المدني، وأثره على المستثمر الأجنبي، كما يناقش الآراء المؤيدة لهذا التشريع جنباً إلى جنب مع الآراء المعارضة التي ترى أن التشريع الجديد أخل بضمانات المدين، وحرمه من أحد أهم ضمانات استيفاء الدين وهي الحبس المدني.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات