حق المستهلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة كوسيلة قانونية لحمايته " دراسة مقارنة "

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق – جامعة الزقازيق

المستخلص

تعرضنا في هذه الدراسة لمسألة حق المستهلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة كوسيلة قانونية لحمايته. وبدأنا هذا التعرض ببيان ماهية هذا الحق، وضرورات الاعتراف للمستهلك به سواء من المنظر القانوني أو من منظور تفادي اختلال التوازن العقدي أو من المنظور التقني. وانتقلنا بعد لإيضاح خصائص هذا الحق، وانتهينا إلى أنه حق يتسم بالصفة المجردة، والصفة المجانية، وأنه يُمارس بالإرادة المنفردة، وكذلك تعلقه بالنظام العام، بالإضافة إلى شمولية نطاق الموضوعي، وأخيرًا تنوع مصادره. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان الإطار الزمني العام لممارسة الحق في الاستبدال أو الرد. وبينا موقف المشرع المصري من هذا الضابط، وكذلك موقف المشرع الفرنسي. ثم بينا وجهة نظرنا الشخصية في هذا الصدد. وبعد ذلك، بينا مدى تعلق الضابط الزمني بالنظام العام، وبدء سريانه. ووضحنا بعد ذلك، الاستثناءات القانونية الواردة على حق المستهلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة، وذلك من المنظور الزمني والمنظور الموضوعي في القانون المصري وفي القانون الفرنسي. وأنهينا الدراسة بخاتمة سردنا فيها نتائج الدراسة وذكرنا بها أيضًا توصياتها، وقائمة المراجع التي اعتمدنا عليها بشأن إعداد هذه الدراسة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات