الرقابة على أصحاب العمل في تشغيل ذوي الإعاقة وفقاً للتشريع الإماراتي

يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الإهمال والتهميش على مدار قرون عدة، فقد عاملهم المجتمع على أنهم فئة من الدرجة الثالثة ولم يؤمن بقدراتهم، وقد مرً موضوع الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة بعدة مراحل على مر العصور، حيث واجهوا الكثير من القتل والنبذ في عصور ما قبل الميلاد إلى أن جاء الإسلام واعتنى بهم، وقرًر حقوقهم إلا أنه على الرغم من ذلك بقي التهميش المتعمد على مدار عقود طويلة في العصر الحديث ولكنهم حاربوا ودافعوا عن حقوقهم حتى تم توقيع إتفاقية دولية شاركت فيها عدد من الدول العربية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006م. وقد أصبح المعاقون الآن يشكلون فئة كبيرة وهامة في المجتمع لذا أصبح من الضروري إعطاؤهم كافة حقوقهم سواء في التعليم أو الرعاية الصحية أو حقهم في العمل، كغيرهم من المواطنين والبحث عن السبل والوسائل وإيجاد الحلول لدمج تلك الفئة في المجتمع، والاستفادة من قدراتهم بدلًا من تهميشهم، لذا فقد قامت العديد من الدول بسن وتشريع قوانين خاصة بهذه الفئة.ومن المعلوم أن جميع الأشخاص سواء طبيعين أو معاقين لهم أحقية في العمل، فالعمل هو الذي يكسب للإنسان أهميته في المجتمع، فبدون العمل لا يمكن للشخص النجاح تحقيق ذاته وإثبات قدراته ومهاراته، والأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم فئة في المجتمع ذات طابع خاص، ولها قدرات خاصة فقد أولت العديد من الدول اهتمامًا كبيرًا بذلك.