ضبط عضو مجلس النواب متلبساً بالجرم المشهود

الحمد لله رب العالمين؛ كما ينبغي له تعالى الحمد والشكر من جميع المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد الانام، خير الخلق وسيد العرب والعجم، المبعوث بأمر الله عز وجل بدين الاسلام، القائم على العدالة والمساواة بين الخلق أجمعين، أما بعد،.... للبحث في القواعد الجنائية الدستورية ضرورة  في ظل التحول الذي طرأ على النظام السياسي، وتعزيز المفهوم الحقيقي والواضح للدولة القانونية، والذي يتمثل بسيادة القانون والمساواة في الاجراءات الجنائية، والعدالة في إعمال  قواعده وأحكامه، بما من شأنه الموازنة في العلاقة بين السلطات، والحقوق والحريات للأفراد والضمانات التي تكفل تحقيقها وحمايتها . والجريمة التي يرتكبها عضو مجلس النواب قد تكون في حالة تلبس إذا ما اكتشفت فور وقوعها، أو بعد ذلك بوقت قصير، وهي حالة يتضاءل فيها احتمال الخطأ والشك في نسبة الجريمة للمجرم، أو شبهة الدعوى الكيدية، حيث أجاز القانون في إطار الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجريمة المشهودة ضبط النائب المتهم وتفتيشه ومحل وقوع الجريمة سواء أكان مسكنه أو عمله، لكي يتسنى إثبات عناصر الجريمة، و أدلتها قبل أن تضيع معالمها أوتطمس بأي وسيلة كانت .