مبدأ وضوح النصوص القانونية في ضوء أحكام القضاء الدستوري "دراسة مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة حلوان

المستخلص

الأصل العام في التشريع هو أن تتم صياغة النصوص القانونية صياغة محكمة يقوم بها أناس متخصصون، وتأتي النصوص القانونية بذلك محددة وواضحة ولا تثير معرفتها أو الوقوف عليها أية منازعات، فيسود الاستقرار القانوني؛ حيث يعرف الأفراد على هدي هذه النصوص الواضحة ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وذلك بخلاف النصوص القانونية الغامضة التي يترتب عليها صعوبة التحقق من حقوق والتزامات الأفراد، فإذا كان التشريع كقاعدة عليا يتسم بتحديد تكاليف الأفراد وحقوقهم،  فإن مرجع هذه التكاليف ينبغي أن يكون واضحًا ومحددًا ومفهومًا، ويخلو من النصوص الغامضة التي تؤدي لارتباك الشخص العادي في فهم نصوص القانون، فلا يعلم إن كان تصرفه متوافقًا مع القانون أو متعارضًا معه.  ويستمد مبدأ وضوح النصوص القانونية وجوده من دولة القانون، في ضوء ما يرتبط به من  حماية المخاطبين بالقانون من غموض القاعدة القانونية وتعدد تفسيراتها، فليس من المنطق وضع نص قانوني غامض وغير مفهوم وينتهي القضاء أو السلطة التنفيذية إلى تفسير قد لا يتوقعه المخاطب بنص القانون، فلا يجوز وفقًا للدستور إلقاء عبء تحديد القواعد القانونية على السلطة القضائية ولا السلطة التنفيذية، فالمختص بها وفقًا لنصوص الدستور هي السلطة التشريعية، ويجب ألا تتعدد التشريعات وتتناقض النصوص القانونية بحيث تؤدي إلى ارتباك المخاطبين بالقاعدة القانونية. وقد جاء الدستور المصري والأمريكي والفرنسي خاليًا من مبدأ وضوح النصوص القانونية، مما أدى إلى الاجتهاد الدستوري لمحاولة إرساء دعائم هذا المبدأ، وبالطبع فقد اختلف التأصيل القانوني للقاضي الدستوري وصولًا لتأسيس المبدأ وتحديد أهم المعايير التي يستند عليها.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات