التزام المحكم بالإفصاح عن تضارب المصالح في التحكيم المحلي والتجاري الدولي "دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة "( فرنسا، سويسرا، بلجيكا،انجلترا، أمريكا، مصر نموذجا)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات

المستخلص

يعد موضوع تضارب المصالح أحد الموضوعات التي تثير اهتمام غالبية الأشخاص بسبب انتشاره في وقتنا الراهن على كافة الأصعدة؛ سواء السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاحتماعية. ولذا أثرنا على أنفسنا أن نتناوله من زاوية أثر هذا التضارب على التحكيم باعتبار الأخير أحد الآليات العصرية البديلة لتسوية المنازعات المحلية أو الدولية، والتي أصبحت غالبية الدول، إن لم يكن كلها، تلجأ إليه كبديل للتقاضي الرسمي لتوافقه مع خصوصية الاستثمارات المحلية أو الدولية التي تناط بالشركات العملاقة متعددة الجنسيات، والتي لا تتفق حجم وطبيعة نشاطها مع بطء القضاء الوطني إذا ما أثير نزاع بشأنها. 
ولاعتبارات التخصص العلمي فقد تناولنا هذا الموضوع من زاوية المحكم باعتباره أحد أهم أركان نظام التحكيم، وكذلك المسئول الأول عن تحقيق جودة العدالة التحكيمية التي تتحقق عمليا بإصدار حكم تحكيم تتوافر فيه المقومات السريعة لتنفيذه. وقد عالجنا موضوع التزام المحكم بالإفصاح عن تضارب المصالح في التحكيم المحلي والتجاري الدولي- دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة- ( فرنسا، بلجيكا، سويسرا، انجلترا، أمريكا، مصر نموذجا) من خلال مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. أوضحنا في الباب الأول ماهية التزام المحكم بالإفصاح أو الكشف عن تضارب المصالح ومصادره؛ سواء التشريعية أو المؤسسية أو على مستوى المبادىء الإرشادية للاتحاد الدولي للمحامين بلندن IBA . وقد انتهينا 
في هذا الباب إلى أن تضارب المصالح هو حالة من التعارض أو التناقض المباشر والحالي في شخص المحكم بين مصلحته الشخصية ومصلحة الغير المكلف بحمايتها والمتمثلة في حسن تسيير العدالة التحكيمية تجعله يغلب الأولى على حساب الثانية. كما انتهينا إلى إقرار غالبية التشريعات القانونية المقارنة أو اللوائح المؤسسية لالتزام المحكم بالكشف عن كل ما من شأنه أن يخلق بداخله تضاربا في المصالح حتى يتطهر من كل ما يمكن أن يؤثر على مستقبل الحكم التحكيمي. وفي الباب الثاني تناولنا مظاهر هذا الالتزام؛ سواء ما كان منها يتعلق بطرفي التحكيم؛ كتضارب المصالح المالي وغير المالي أو كان يتعلق بموضوع خصومة التحكيم؛ كفكرة تعارض الرأي المنتشرة بشكل واسع على مستوى تحكيم الإكسيد ICSID. وفي الباب الثالث تناولنا حدود هذا الالتزام والآثار المترتبة على الإخلال به، وانتهينا إلى أن هناك جزاءات وقائية تعمل على منع استمرار تضارب المصالح، وجزاءات علاجية تعالج حالات انتهاك هذا الالتزام إذا ما استمر التضارب إلى حين صدور حكم التحكيم ولم يكتشف إلا في المرحلة اللاحقة لصدوره.  وفي الخاتمة تناولنا أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات المقترحة.  
الكلمات المفتاحية: المحكم - تعارض المصالح – الالتزام بالكشف أو الإفصاح  – تضارب المصالح المالي – تضارب المصالح غير المالي – تعارض الرأي-
دعوى بطلان حكم التحكيم – التماس إعادة النظر – المسئولية المدنية- المسئولية الجنائية.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات