إستراتيجية التوجه نحو الشمول المالي في ظل سياسات التحرر الاقتصادي

إزداد الإهتمام الدولي بتحقيق الشمول المالي في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 من خلال إيجاد التزام واسع لدى الجهات الرسمية  )الحكومية ( لتحقيق الشمول المالي وتنفيذ سياسات يتم من خلالها تسهيل وصول الخدمات والمنتجات المالية  لكافة فئات المجتمع وتمكينهم من إستخدامها بالشكل الصحي، إضافة إلى توفير خدمات مالية متنوعة ومبتكرة بتكاليف منخفضة من خلال القائمين على هذه الخدمات، ونظرا لأهمية الموضوع فقد بادرت حوالي 60 دولة بإتخاذ خطوات لإنشاء إستراتيجية وطنية للشمول المالي أو إصدار تشريعات تنظم عملية الإنشاء، وتزامن ذلك مع إنضمام أكثر من 122 مؤسسة مالية عالمية للتحالف العالمي للشمول المالي وإلتزام أكثر من 47 دولة من دول العالم النامي بإعلان مايا  (Maya Declaration) لتعزيز الشمول المالي في بلدانها ^([1]). ([1]) تم إطلاق مبادرة إعلان مايا    (Maya Declaration)في منتدى السياسات العالمية Global Policy Forum (GPF)  في مدينة ريفيرا مايا بالمكسيك، والتي تعتبر المنصة الأولى في العالم التي تمكن الأعضاء من منظمة التحالف الدولي من تحقيق أهداف ملموسة في مجال الشمول المالي، وتضم هذه المبادرة أكثر من 100 مؤسسة مالية وسياسية من أكثر من 90 دولة نامية وناشئة.