المسؤولية الجنائية الناشئة عن الجرائم الماسة بالمناخ في القانون الإماراتي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون الجنائي المساعد وعميد كلية القانون جامعة أم القيوين الإمارات العربية المتحدة

المستخلص

القت الظاهرة المناخية الناتجة عن التدخلات والأنشطة البشرية الكثيفة بظلالها على كافة القطاعات وادت إلى تغيرات جذرية لا يمكن حصرها مست التوازنات البيئية الطبيعية والبشرية على مستوى العالم، حتى أصبحت من أكثر التحديات التي أخذت تواجه المجتمعات وتشغل المختصين، ويرجع ذلك إلى الأنشطة العشوائية التي قام بها الإنسان، وتزايد السكان والثورة الصناعية والتكنلوجية التي اجتاحت العالم في مختلف المجالات وبالذات الصناعات متعددة الأغراض مروراً بالكوارث النووية والحروب، وأسباب طبيعة كالبراكين والزلازل والتراكمات المتعددة والمستمرة في الوقت الحالي والتي أثرت سلبا على الاستقرار ومكونات النظام البيئي، انعكس ذلك في ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي المحيط بالأرض وتغير المناخ العالمي نتج عنها أضراراً مست الكائنات الحية وفي مقدمتها الإنسان. لذلك ادركت الدول هذه المخاطر وبدأ البحث عن كيفية مواجهة هذه الظاهرة على المستوى الدولي والوطني وضرورة وضع الضوابط فأُبرمت اتفاقيات دولية في شأن حماية البيئة، كما تدخلت التشريعات الوطنية واصدرت قوانين خاصة بحماية البيئة وضعت الإطار العام لحمايتها تضمنت جزاءات جنائية ومدنية وإدارية توقع على مرتكبي جرائم البيئة، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً له نشاط يؤثر سلباً على البيئة.

الكلمات الرئيسية