آليات الحماية الجنائية الوطنية والدولية للبيئة - دراسة تحليلية مع التطبيق على دولة فلسطين

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون الجنائي في جامعة فلسطين الاهلية - بيت لحم فلسطين النائب العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد السابق

المستخلص

يتناول هذا البحث بيان ماهيّة الحماية الجزائية الوطنية والدولية للبيئة في فلسطين، وذلك في ظل ما أدركته دول العالم من ضرورة الاهتمام بمشكلات البيئة التي تواجه العالم وتهدد وجوده في المُستقبل، وأصبحت واقعا ملموسًا تعاني منه الدول والأفراد نتيجة التقدم الصناعي وما نجم عنها من استنزاف للموارد وأضرار بيئية، لذا عمدت كل دولة في نطاق سيادتها الإقليميَّة على إصدار قوانين لحماية البيئة مع تدعيم هذه التشريعات بجزاءات جنائية لجبر الناس على احترامها. هذا بالإضافة، لما تمارسه إسرائيل ومنذ احتلال الأرضي الفلسطينية اعتدائها المتواصل والمستمر على البيئة الفلسطينية بكل مكوناتها، منتهكة بذلك القواعد القانونية الدولية الإنسانية، وتشير مختلف الدراسات والتقارير إلى الاستهداف المتعمد والممنهج للبيئة الفلسطينية من أجل تلويثها، وإجبار المواطن الفلسطيني على الرحيل وإحداث التغير الجغرافي والديمغرافي، وبالتالي فرض السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية. وتهدف هذه الدراسة من جانب اول: من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة الى بيان الحماية الجزائية الوطنية التي يوفرها قانون البيئة الفلسطيني رقم (7) لسنه 1999 وتعديلاته للبيئة من خلال بيان القواعد القانونية الخاصة بحماية البيئة والآليات القانونية المتبعة في سبيل تحقيق تلك الحماية ، وبيان الفلسفة أو الغاية التي توخاها المشرع الفلسطيني من الجزاءات الجنائية الواردة لردع الجناة الماسين بالمصالح البيئية والوقوف على السياسة التي اتخذها المشرع الفلسطيني في التجريم والعقاب في قانون البيئة.

الكلمات الرئيسية