نطاق الحق الدستوريّ في الحماية من التغيُّرات المُناخيَّة-دراسة تحليليَّة تأصيليَّة مُقارَنَة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

محامي أمام محاكم الاستئناف واختصاصي قانوني بمؤسسة الموانئ الكويتية.

المستخلص

أضحت الآثار البيئية للتَغَيُّرات المُناخيَّة واحدة من أشد القضايا المعاصرة أهمية وأكثرها تشابكًا، نظرًا لارتباطها بالعديد من الأطراف واتصالها بنشاطهم، فمن ناحية يُلاحَظ الدور الرقابي والتنظيمي للدولة في الحفاظ على الحماية البيئية للأفراد أو بالأحرى للمواطنين، ومن جانب آخر يظهر سلوك الشركات التجارية الساعي نحو تحقيق الأهداف الربحية دون اكتراث بالحفاظ على البيئة أو ضبط مستوى الانبعاثات الغازية المتخلفة عن الأنشطة الصناعية لهذه الشركات، وعلى صعيدٍ ثالث يتأثر المواطن بالأضرار البيئية الناجمة عن النشاط الاقتصادي للشركات، وارتفاقًا لذلك ينبغي على الدولة- باعتبارها المُهَيمِنَة على التنظيم التشريعي- التدخل لضبط هذه الأدوار ولتنظيم هذه السلوكيات بما يتوافق مع مقتضيات العدالة والانصاف، لينعم كلٍ من هذه الأطراف بالحماية القانونية المُتَنَاسِبَة مع نشاطه ومصالحه المَحمِيَّة قانونًا بالدولة.

الكلمات الرئيسية