يتنوَّع الضَّرر البيئيُّ وفقًا لطبيعته وأهمِّيته، والذي يختلفُ اختلافًا كبيرًا من قضيَّةٍ لأخري؛ ففي إحدى القضايا: تمثَّل في خطرٍ افتراضيٍّ للتلوُّث، رفضه القاضي العاديُّ في القضيَّة التي نتج عنها QPC([1])، وفي قضيَّةٍ أخرى تمثَّل في العواقب الرئيسة المُرتبطة بتغيُّر المناخ، والذي تمَّ قبوله من قبل المحكمة الإداريَّة في باريس([2])، ومن ثمَّ نبحث مدى قدرة الضَّرر البيئيِّ بالمعنى المقصود في المادَّة 1247 من القانون المدنيِّ الفرنسيِّ، على دمج هذه الصور التي شكَّلها تدهوُر المناخ، ومدى مسئوليَّة الدولة عنه.
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO