السياسة الشرعية لمواجهة التغيرات المناخية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه في الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق - جامعة المنصورة - مأمور جمرك بميناء دمياط

المستخلص

انطلاقا من الاهتمام العالمي بالتغيرات المناخية والذي ظهر جلياً في مؤتمر المناخ cop27  والذي استضافت مصر انعقاده. فقد استهدف البحثُ دراسة السياسة الشرعية لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال الكشف عن المنهج التشريعي التفصيلي لها في تحقيق ذلك. وقد تناولنا الدراسة من خلال مبحث تمهيدي وثلاث مباحث موضوعية، فتناولنا بالمبحث التمهيدي بالدراسة والتحليل بيان مفهوم السياسة الشرعية لمواجهة التغيرات المناخية، وأنها تدابير لرعاية المصلحة العامة ملزمه للحاكم والمؤسسات والأجهزة في الدولة وكذلك الرعية. أما المبحث الأول بعنوان حفظ البيئة من الأصول الكلية للشريعة. وقد قمنا بإلقاء الضوء على اعتبار الأصوليين مقصد حفظ البيئة من المقاصد الضرورية، وان كان البعض اعتبره مقصداً أصلياً يضاف للمقاصد الخمسة، والبعض الآخر اعتبره مقصداً متمماً للمقاصد الخمسة، فلا حفظاً للدين والنفس والنسل والعقل والمال إلا بوجود بيئة صالحة. كما بينا بعضا من القواعد الفقهية المقررة لحفظ البيئة. أما المبحث الثاني بعنوان: السياسة الشرعية الوقائية من التغيرات المناخية: وقد بينت هذا الدور من ناحية الوجود باعتباره من الايمان، والحث على التنمية المستدامة، واقرار الادعاء العام حسبة على كل متعدي، ومن ناحية العدم بمواجهة التلوث، والاتلاف، والإسراف في الاستهلاك. أما المبحث الثالث بعنوان: السياسة الشرعية العقابية لمواجهة التغيرات المناخية، وقد تناولته من خلال بيان العقوبة الشرعية في حال ارتكاب الجرائم البيئية البسيطة وهي الجرائم محدودة الانتشار، وفي حال ارتكاب الجرائم البيئية الجسيمة وهي التي يترتب عليها أضرار جسيمة بالمواطنين، فتتنوع العقوبات التعزيرية وتتدرج حسب ما يتناسب مع الجريمة المرتكبة.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 13، العدد 0
عدد خاص بالمؤتمر الدولي السنوي الثاني والعشرون
مارس 2023
الصفحة 1073-1138

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات