التغيرات المناخية بين الحماية القانونية وتحديد أساس المسئولية المدنية للأضرار البيئية الناتجة عن تغير المناخ

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

محاضر بمعهد مصر العالي للحاسبات والتجارة دكتوراه في الحقوق – جامعة المنصورة

المستخلص

لقد أصبحت التغيرات المناخية وما تستتبعه من أضرار بيئية من أهم القضايا المُستجدة التي تُطرح على الساحة القانونية، لا سيما في ظل ضعف المعالجة القانونية لتنظيم الحق في سلامة المناخ. لذا؛ نسعى من خلال هذا البحث لتسليط الضوء على ضعف معالجة المشرع الدستوري، والقضاء الوطني لظاهرة تغير المناخ في مصر وغالبية الدول، رغم خطورة تلك الظاهرة على التنوع البيولوجي، كما نبحث إمكانية انشاء محاكم متخصصة بحماية المناخ، رغبة في الاستدام الأمثل للطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر والاعتناء بالأحزمة الخضراء. كما نسعى من خلال هذا البحث إلى تحديد الأساس القانوني للمسئولية المدنية عن الاضرار البيئية الناتجة عن تغير المناخ، وتعويضها، وهذا يتطلب استحداث نظام خاص مستقل بذاته: سواء من حيث انعقاد وتوافر أركان المسئولية التقصيرية لمؤذي المناخ، أو من حيث صياغة المعايير العلمية والتقنية التي يتعين على القاضي أن يستند عليها لتحديد قيمة التعويض، وكذلك استحداث آليات مُكملة لنظام التعويض. ويظهر بوضوح من مُعالجتنا لموضوع الحماية القانونية للمناخ أن المشرع المصري أمامه مهمة جذرية لتحديد أساس قانوني للمسئولية المدنية للشخص مؤذي المناخ الذي يتسبب فعله إلى انبعاثات للغازات الدفيئة وما يستتبعه من تغيرات مناخية.

الكلمات الرئيسية