الخطأ المدني المترتب على مخالفة الضوابط الحمائية للبيانات الشخصية " دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والأوربي والمصري "

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق – جامعة الزقازيق

المستخلص

لقد تناولنا بفضل الله وعونه مسألة الخطأ المدني المترتب على الإخلال بالضوابط الحمائية للبيانات الشخصية، من خلال فصلين: تعرضنا في أولهما للخطأ المدني الناشئ عن تخلف ضوابط معالجة البيانات الشخصية، وفي ثانيهما تعرضنا للخطأ الناشئ عن مخالفة الضوابط الإجرائية والتأمينية لعملية معالجة البيانات الشخصية. يسبق كل ذلك، فصل تمهيدي تناولنا فيه ما هية البيانات الشخصية وخصائصها القانونية. وتوصلنا في الأخير إلى أن الخطأ المدني ينشأ إذا حدث تجميع غير مشروع للبيانات الشخصية بأي وسيلة كانت، سواء عن طريق تقنية الكوكيز أو باستخدام بيانات النقر أو عن طريق تقنية ( R F I D)، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عن طريق تقنية دمج المعلومات (Data Fusion)، أو عن طريق تقنية فك تشفير الأنماط، أو عن طريق ممارسات التسويق الخادعة. وينشأ الخطأ المدني كذلك، إذا كانت عملية المعالجة غير مشروعة، بأن تمت بصورة عشوائية أو بصورة غامضة أو كان الهدف من معالجتها غير مشروع. وكذلك إذا لم يقم المعالج بتنفيذ أي التزام من التزاماته، كعدم إعلام صاحب البيانات بعملية المعالجة أو عدم إعلامه بهويته أو بالغرض من المعالجة أو عدم إعلامه بمدة حفظ البيانات وبمن تُرسل إليهم البيانات المعالجة، أو إذا لم يعلمه بالإجراءات الواجب اتباعها حال نقل البيانات خارج دول الاتحاد الأوربي.وينشأ الخطأ المدني أيضاً، إذا أجرى المعالج عملية المعالجة بدون علم صاحب البيانات أو رغم معارضته، وكذلك إذا أجرى معالجة للبيانات الشخصية ذات الطابع الحساس التي تمس حياة الفرد الاجتماعية أو الصحية أو معتقداته الدينية أو آرائه السياسية أو انتماءاته النقابية أو أصوله العرقية أو الجنسية. وكذلك إذا كانت المعالجة متعلقة بالجرائم والإدانات والتدابير الأمنية. وأيضاً إذا لم يحصل المعالج على إذن مسبق من الجهة الإدارية المختصة، وإذا لم يجر تقييم تأثيري لعملية المعالجة على حماية البيانات الشخصية المعالجة.وأخيراً، ينشأ الخطأ المدني إذا أهمل المعالج في تأمين البيانات الشخصية بأن لم يبذل العناية المطلوبة في تأمينها، يستوي في ذلك جميع الصور التي تمثل اختراقاً لأمن هذه البيانات ومن ذلك التجسس الإلكتروني والفيروسات الإلكترونية وتقنية الاسترجاع. وينشأ الخطأ كذلك إذا اختراق للبيانات ولم يقم المعالج باخطار الجهة الرقابية المختصة. وأيضاً، إذا لم يحافظ المسؤول عن عملية المعالجة على سرية البيانات، وإذا لم يراع الضوابط اللازمة لمشروعية نقل هذه البيانات خارج الحدود الإقليمية للدولة التي تعالج فيها البيانات.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات