مدى تلائم التشريعات الوطنية لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تمثل الحقوق والحريات ذات المضمون السياسي والمدني الجيل الأول في هذا الخصوص، بينما تمثل الحقوق والحريات ذات المضمون الاقتصادي والاجتماعي الجيل الثاني من قائمة الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق والإعلانات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإذا كانت الدساتير المكتوبة الأولى قد أغفلت إلى حد ما الإشارة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على نحو مباشر، إلا أن هذا الإغفال لم يقدر له أن يستمر مع اهتزاز أركان المذاهب الفردية، واتساع الدور السياسي الذي أضحت تلعبه الطبقات العاملة، فضلًا عن انتشار المذاهب الاشتراكية التي نادت بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم ضرورة قيام الدولة بدور لتحقيقها، ومن هنا لم يكن غريبًا أن تشير الدساتير اللاحقة، وبصفة خاصة تلك التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى سواء في أوربا الغربية أو الشرقية أو غيرها من بقاع العالم. 

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 13، العدد 86. - الرقم المسلسل للعدد 86
ابحاث الدراسات العليا
ديسمبر 2023
الصفحة 1-53

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات