آليات تحقيق العدالة التعاقدية في عقود الاستهلاك الإلكترونيّ

يعد المستهلك أحد الأركان الأساسية في العملية الاقتصادية كلها، وقد تزايدت الحالات التي تمثل اعتداء على حقوق المستهلك، وبخاصة في عقود الاستهلاك التي يتم إبرامها بالوسائل والطرائق الإلكترونيّة، مما يستوجب البحث في الحماية الخاصة بالمستهلك من جميع الاعتداءات التي تقع عليه، وقد سعت العديد من التشريعات لتوفير جميع أنواع الحماية اللازمة لهذا المستهلك في خلال تعاملاته الاستهلاكية والتعاقدية.ويتناول هذا البحث موضوع: آليات تحقيق العدالة التعاقدية في عقود الاستهلاك الإلكترونيّ، وذلك في إطار كلٍّ من القانون الكويتي والقانون الإماراتي، لتسليط الضوء على النطاق الموضوعي على الحقوق الخاصة بالمستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونيّة، والتي تتمثل في الحق في  الرجوع عن التعاقد، وحق التبصير، ومدى كفاية هذه الحقوق  وملاءمتها لتحقيق الحماية اللازمة للمستهلك في كل من القوانين محل المقارنة، علاوةً على دور جمعيات حماية المستهلك في تحقيق العدالة التعاقدية.وفي ضوء ما تقدم قد تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: يوضح المبحث الأول حق المستهلك في التبصير، وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب: يوضح المطلب الأول مفهوم حق المستهلك في التبصير، ويوضح المطلب الثاني مضمون الالتزام بالتبصير وشروطه، كما يتناول المطلب الثالث جزاء الإخلال بالالتزام بالتبصير.وموضوع المبحث الثاني حق المستهلك في الرجوع و دور جمعيات حماية المستهلك في تحقيق العدالة التعاقدية ، وقد تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: المطلب الأول: مفهوم حق المستهلك في الرجوع و جمعيات حماية المستهلك ، المطلب الثاني: خيار الرجوع عن التعاقد في القانون الكويتي و خيار الرؤية في القانون الإماراتي ، المطلب الثالث: جمعيات حماية المستهلك في القانون الكويتي و الإماراتي.ثم يتبع ذلك كله ما تم التوصل إليه من نتائج، وما انتهت إليه هذه الدراسة من الأمور المهمة التي تتعلق بها. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بشكل أساسي من خلال عرض النصوص القانونية، وذلك فيما يتعلق ببيان أوجه الحماية القانونية المقررة للمستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونيّ، كما اعتمدت بشكل تبعي على المنهج الاستقرائي فيما يتعلق بتنظيم الحماية القانونية للمستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونيّ، وذلك باتباع أسلوب الانتقال من الجزئيات إلى الكليات أو من الخاص إلى العام، علاوةً على المنهج المقارن، وذلك فيما يتعلق بآليات تحقيق العدالة التعاقدية في عقود الاستهلاك الإلكترونيّ، في كلٍّ من القانون الكويتي والقانون الإماراتي. ومن النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة أن حق المستهلك في الرجوع يعد من أكثر الوسائل الملائمة لحماية خصوصيات التعاقد من خلال  الإنترنت؛ إذ إن عدم توافر الخبرة الكافية لدى المستهلك الإلكترونيّ، وعدم إمكانيه معاينة المنتج والعلم بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد، تعد أسبابًا كافية لتقرير حق المستهلك في الرجوع ؛ إذ إنَّ المشرع الاتحادي قد نصَّ على حق المستهلك في رد السلعة المعيبة، كما جعل القانون الكويتي عقد الاستهلاك غير لازم بالنسبة للمستهلك، ويجوز الرجوع فيه بإرادته المنفردة، وقد تم التوصل أيضًا إلى أن الالتزام بالتبصير يعد التزامًا قانونيًّا سابقًا على التعاقد، والذي يلتزم بموجبه أحد الطرفين بتزويد الطرف الآخر بالمعلومات الخاصة بالعقد، والبيانات اللازمة لإيجاد رضاء سليم كامل بكل تفاصيل العقد وبياناته. وقد انتهت الدراسة إلى العديد من التوصيات والتي يعد من أبرزها: ضرورة وضع قواعد قانونيه لضبط التعامل من خلال الوسائل الإلكترونيّة، وضوابط محدده لحماية المستهلك الإلكترونيّ، والنص على هذه الضوابط في القوانين المقارنة. كما انتهت إلى ضرورة الحرص على التوعية اللازمة للحفاظ على سلامة المستهلك، سواء كانت هذه التوعية من طرف المستهلك، أو من طرف الدولة، أو من جهة الأعوان الاقتصاديين.