الْحِمَايَة الدُّسْتُورِيَّة لِحُرِّيَّة مُمَارَسَة الشَّعَائِر الدِّينِيَّة دِرَاسَة مُقَارَنَة بَيْن القانونين الْعُمَانِيّ وَالْمِصْرِيّ

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

يقتدي الإنسان بِحُكْم فطرته بكونه اِجْتِمَاعِيًّا مؤنساً يتعامل مع من يعيشون من حوله بمختلف الآراء والأفكار والاقتناعات، ولكن يبقى المعتقد الديني على رأس هذه القناعات التي تستـتب في جوهر الإنسان وذمته، فتخضع لها جوارحه وتظهر في قوله وفعله، ويتصل هذا الإيمان بحرية الشخص ومدى سلامة هذه العقيدة واختيار الإنسان لها وتعلقه بها، ولما كان المجتمع هو مجال إعمال تلك الحريات ومنها بالتأكيد حرية ممارسة الشعائر الدينية، فقد احتلت هذه الحرية مكانة خاصة لدى الفرد والمجتمع على حدٍّ سواء، مما جعل بعض المجتمعات تسد فراغ هذه الحاجة الماسة إلى حرية ممارسة الشعائر باعتناق أفكار لا تخرج عن كونها بعض جوانب علم النفس أو الآراء الفلسفية، والتعلق بها على نحو إيماني على أنها الدين الذي يؤمنون به. وقيل في معنى الفطرة: الخليقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه فكأنه قـال: كل مولود يولد على خلقه يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة: أو هي الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة ومهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله – تعالى ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن بها .

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 13، العدد 86. - الرقم المسلسل للعدد 86
ابحاث الدراسات العليا
ديسمبر 2023
الصفحة 1-66

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات