إثبات الخطأ الطبي

إن سلامة جسد الإنسان تعتبر من أهم الحقوق التي نادت بها الشرائع السماوية وتبعتها بذلك القوانين الوضعية من خلال النص في دساتيرها على عدم جواز المساس بجسد الإنسان أو الاعتداء عليه تحت أي مبرر. ويعتبر الحق في سلامة الجسم من الحقوق المقدسة التي تثبت للشخص بمجرد وجوده كحق الحياة، والحرية، والمساواة، لهذا يطلق عليها الحقوق اللصيقة بالشخصية، فهي تتقرّر محافظةً على الذات الآدمية، وبدونها لا يكون الإنسان آمنا على حياته وسلامته وحريته ونشاطه، والحق في سلامة الجسم يدخل في حفظ النفس وهو من المقاصد الكلية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وحرصًا من الفقه الإسلامي والقانون على حماية هذا الحق جُنّدت وسائل عديدة للمحافظة عليه، وإبعاد كل ما من شأنه أن يلحق ضرراً به أو يهدّد سلامته. غير أنّ هذا الحق ليس على إطلاقه بل ترد عليه بعض التقييدات حيث لا تبقى السلامة الجسدية حقاً مقرّراً للإنسان؛ بل هناك أحوال يبيح فيها الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية المساس بسلامة الجسم استعمالاً للحق، ومن هذه الأحوال أنّه يباح للطبيب المساس بجسم المريض بقصد العلاج وتحقيق الشفاء، إلّا أنّ تلك الإباحة تبقى نسبية وليست مطلقة، لما قد يترتب عليها من تجاوزات، ونظراً لأهمية الحق في سلامة الجسم كونه مقترناً بالحق في الحياة الذي يعدّ من أسمى حقوق الإنسان المعترف بها شرعاً وقانوناً.