لا شك أنَّ الإلغاء القضائيِّ يكون له أثر رجعيِّ، أي أنَّه يهدم القرار المحكوم بإلغائه منذ صدوره؛ لذا فأنَّه يترتب علي الأثر الرجعيِّ لحكم الإلغاء عدة نتائج، منها ما يتعلـق بإزالة القرار المحكوم بإلغائه وآثاره التي رتبها منذ صدوره وحتي الحكم بإلغائه، أو ما يسمي "بالرجعيِّة الهادمة"، ومنها ما يتعلق بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبـل صـدور القرار، أو ما يسمي "بالرجعيِّة البناءة"، كما أنَّه قد توجد بعض القرارات التـي تكـون قـد صدرت بناء علي القرار الذي حكم بإلغائه، أو ما يسمي "بالقرارات التبعية"، وهنا يثـور التساؤل حول مدي سقوط هذه القرارات تبعًا لسقوط القرار الأصلي التـي صـدرت بنـاء عليه.
صالح, محمود سامي مهدي. (2023). الموازنة بين الأثر الرجعيِّ لأحكام الإلغاء ومتطلبات الأمن القانونيِّ. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13(86.), 1-53. doi: 10.21608/mjle.2023.340679
MLA
محمود سامي مهدي صالح. "الموازنة بين الأثر الرجعيِّ لأحكام الإلغاء ومتطلبات الأمن القانونيِّ". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13, 86., 2023, 1-53. doi: 10.21608/mjle.2023.340679
HARVARD
صالح, محمود سامي مهدي. (2023). 'الموازنة بين الأثر الرجعيِّ لأحكام الإلغاء ومتطلبات الأمن القانونيِّ', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13(86.), pp. 1-53. doi: 10.21608/mjle.2023.340679
VANCOUVER
صالح, محمود سامي مهدي. الموازنة بين الأثر الرجعيِّ لأحكام الإلغاء ومتطلبات الأمن القانونيِّ. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2023; 13(86.): 1-53. doi: 10.21608/mjle.2023.340679