نحو عدالة صديقة للطفل في إطار القانون الإجرائي المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون - جامعة الإمارات العربية المتحدة - العين

المستخلص

تشير الدراسات إلى أن نسبة الأطفال في دولة الإمارات تقارب 51% من السكان وهي من أعلى النسب في العالم، وتولي الدولة اهتماماً كبيراً بالطفولة، واعتمدت خططاً وطنية وجهوداً حثيثة ومبادرات نوعية واستراتيجيات فعالة لرعاية الطفولة منذ عقد التسعينات ولا زالت مستمرة دون كلل أو ملل إلى اليوم، وتتضمن هذه المبادرات تحديداً توفير الرعاية الصحية والنفسية الاجتماعية للأطفال وكذلك سن القوانين المرتبطة بالطفل، وذلك حتى تشمل رعاية الطفل في جميع جوانب الحياة. وتأكيداً على هذه الجهود، صدر قانون حقوق الطفل الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، والذي نص في المادة (2/5) على أن من أهدافه: "توعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال"، كما وأشارت المادة (39/1) من القانون على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل بحسب ما هو منصوص في القانون. ويتزامن هذا التوجه الإيجابي في حماية حقوق الطفل مع صدور توجيهات سامية من الحكومة الرشيدة بالارتقاء بالعمل الحكومي من خلال تقديم خدمات متميزة تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة بما يحقق رفاهية المواطن ويوفر الوقت والجهد، عليه ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في منظومة العدالة ومدى تناسبها مع حاجات الطفل وتوافقها مع بنائه وتكوينه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات