الهدف: تهدف الدراسة إلى تحليل الدور المحتمل للسندات الخضراء في معالجة التحديات البيئية والاقتصادية في مصر. كما تهدف إلى دراسة الجدوى والأثر المحتمل لاستخدام السندات الخضراء كآلية تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة في مصر، مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات والزراعة المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدراسة إلى تقييم الفوائد والمخاطر المرتبطة بتنفيذ السندات الخضراء في مصر، بما في ذلك قدرتها على جذب رؤوس الأموال، وتعزيز التنمية المستدامة، وتخفيف المخاطر البيئية. وأخيرًا، تهدف الدراسة إلى تحليل الأطر التنظيمية والحوافز السياسية اللازمة لدعم نمو السندات الخضراء في مصر، وضمان الشفافية والمساءلة وثقة المستثمرين، وذلك بهدف تقديم توصيات ومبادئ توجيهية لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والمشاركين في السوق لتسهيل التنفيذ والنمو الفعالين للسندات الخضراء في مصر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للبلاد. تصميم الدراسة: تتبنى الدراسة المنهج التحليلي المقارن للوقوف على الجدوى الاقتصادية والبيئية للسندات السيادية الخضراء في مصر. وتعتمد الدراسة على البيانات الكمية حول إصدار وأداء السندات الخضراء المصرية بالإضافة إلى التحليل الكيفي من خلال مراجعة الدراسات والوثائق ذات الصلة والتي تتضمن معلومات وبيانات عن الإطار التنظيمي، والمشاريع الخضراء القائمة، وبيانات السوق المالية، والمؤشرات الاقتصادية والبيئية ذات الصلة. ولتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية في مجال السندات الخضراء، شملت الدراسة تحليل سوق السندات الخضراء في مجموعة مختارة من الدول المتقدمة والنامية. النتائج: توفر السندات الخضراء عددًا من الفوائد لكل من المُصدِرين والمستثمرين. كذلك توفر السندات الخضراء مزايا اقتصادية كبيرة بالإضافة إلى تأثيرها البيئي. فعلى المستوى الكلي، تعمل السندات الخضراء على تحفيز النمو في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، مما يخلق وظائف خضراء ويحقق فوائد اقتصادية محلية. ورغم أن السندات الخضراء حققت تقدمًا كبيرًا، إلا أن هناك تحديات لا بد من معالجتها. إن الافتقار إلى الأطر والتعريفات الموحدة يؤدي إلى حالة من عدم الثقة وإمكانية الغسل الأخضر. يوجد ارتباط وثيق بين اتفاق باريس، قمة المناخ الأخيرة COP27، ونمو السندات الخضراء، في دفع التقدم نحو أهداف المناخ العالمية. وقد برزت السندات الخضراء كأداة حيوية لحشد الاستثمار المناخي بما يتماشى مع هذه الاتفاقيات الدولية. نتيجة لذلك، أصدرت الدول الرائدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول نامية مثل مصر، البرازيل، واندونيسيا سندات الخضراء سيادية لتمويل مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والنقل النظيف، والتكيف مع تغير المناخ. وتعد مصر رائدة في سوق السندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2020، أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تصدر سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار. وتم استخدام عائدات السندات لتمويل عدد من المشاريع الخضراء، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل المستدام. ومع ذلك، لا تزال سوق السندات الخضراء في مصر صغيرة وتفتقر إلى التنوع في الجهات المُصدِرة. يعد توسيع مشاركة الشركات والبنوك المصرية أمرًا بالغ الأهمية لزيادة التمويل الخاص للمناخ. الخاتمة: ناقش هذا البحث الجدوى الاقتصادية والبيئية للسندات الخضراء مع التركيز على السندات السيادية الخضراء في مصر كدراسة حالة. وقد تناول البحث تحليل تجارب مجموعة متنوعة من الدول في تبني السندات الخضراء لتقييم فرصها وتحدياتها في تلك الدول.
السيد, د/ المعتصم بالله مصطفى محمد. (2023). التحليل الاقتصادي للسندات السيادية الخضراء في مصر: دراسة مقارنة في إطار اتفاقية باريس ومؤتمر الأطراف 27. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13(86), 397-550. doi: 10.21608/mjle.2023.340863
MLA
د/ المعتصم بالله مصطفى محمد السيد. "التحليل الاقتصادي للسندات السيادية الخضراء في مصر: دراسة مقارنة في إطار اتفاقية باريس ومؤتمر الأطراف 27". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13, 86, 2023, 397-550. doi: 10.21608/mjle.2023.340863
HARVARD
السيد, د/ المعتصم بالله مصطفى محمد. (2023). 'التحليل الاقتصادي للسندات السيادية الخضراء في مصر: دراسة مقارنة في إطار اتفاقية باريس ومؤتمر الأطراف 27', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 13(86), pp. 397-550. doi: 10.21608/mjle.2023.340863
VANCOUVER
السيد, د/ المعتصم بالله مصطفى محمد. التحليل الاقتصادي للسندات السيادية الخضراء في مصر: دراسة مقارنة في إطار اتفاقية باريس ومؤتمر الأطراف 27. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2023; 13(86): 397-550. doi: 10.21608/mjle.2023.340863
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO