الضوابط الدستورية والقانونية لممارسة العمل الأهلي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه القانون العام

المستخلص

تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا، سواء أكانت جمعيات أهلية أم اتحادات أو نقابات أو منظمات غير حكومية، حيث تعتبر هذه المنظمات شريكًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة، من خلال الدور البارز الذي تمارسه في تحقيق مساعدة حقيقية لمؤسسات الدولة الحكومية في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعد منظمات المجتمع المدني هي الأداة المناسبة لمشاركة الأفراد في عملية التنمية، والتي تعتبر بمثابة الطريق السليم لتحقيق الديمقراطية والتنمية. ومن الملاحظ أن الأنشطة التي تمارسها منظمات المجتمع المدني المصري ليست حديثة النشأة، بل لها بصمات واضحة منذ أكثر من قرن من الزمان، حيث ساهمت في تحقيق تقدم ملموس في مجال التعليم والصحة وحماية البيئة، وتدعيم مبدأ المساواة، والقضاء على الفقر والجوع، وحماية المرأة. غير أن عمل هذه المنظمات ينبغي أن يتم في إطار دستوري وقانوني يهيئ مناخ قانوني يحكم أنشطة هذه المنظمات، بما يضمن مساهمة حقيقية من منظمات المجتمع في تحقيق عملية التنمية، وتدعيم ثقافة التطوع، وبما يضمن أيضًا عدم خروج هذه المنظمات عن الأهداف التي يقرها المشرع.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات