الضريبة علي القيمة المضافة بين الواقع والمأمول في ظل المتغيرات الاقتصادية "دراسة مقارنة"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه في المالية العامة والتشريع الضريبي

المستخلص

تستمر الضرائب الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف الدولة، ليس فقط باعتبارها إحدى المصادر الرئيسية للتمويل، ولكن لأنها وثيقة الصلة وطيدة العلاقة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتتطور بتطورها التطبيق العملى للضريبة  العامة علي المبيعات في مصر اسفر عن صعوبات بالاضافة عن عجزها عن تحقيق الأهداف المرجوة منهاو نظرا لأن متطلبات تحرير التجارة ،ومنظمة التجارة العالمية ، والتكتلات الاقتصادية ،تستلزم تخفيض الضرائب الجمركية . علاوة على أن  الدول النامية في محاولة لعلاج مشكلاتها الاقتصادية ، وزيادة معدلات التنمية ،وتشجيع الإستثمارات المحلية والخارجية  تقرر الكثير من المزايا والإعفاءات الضريبة ،مما يكون له تأثير مباشر على حصيلة الضرائب على الدخل . من هنا  أصبحت الحاجة ملحة لفرض الضريبة علىي القيمة المضافة ويرمزلها اختصاراً (VAT) والتي أثبتت أنها أكثر فاعلية، وذات تكلفة تشغيل منخفضة، لأنها لاتتطلب مجهود كبير فى حصر وعائها، وتحديد مجتمعها فحصر المكلفين بأداء  الضريبة  (المستوردون، والمنتجون، وتجارالجملة،وتجار التجزئة، وموردوا الخدمات) أمر أيسر من حصر ممولى الضريبة على الدخل، ويقوم بتحصيلها المنتجون، ومصلحة الجمارك ( بالنسبة للسلع المستوردة)، وتجار الجملة وتجار التجزئة، وموردوا الخدمات  نيابة عن الإدارة الضريبية ،وتعتبر أقل عرضة للتهرب، وتساعد في الحد من الاستهلاك الزائد للخدمات، وهو عامل رئيسي في السيطرة على النفقات الجارية للحكومة، والمساهمة أيضاً في إيجاد مصدر إضافي للإيرادات.

الكلمات الرئيسية