جريمة الاتصال غير المشروع بالجهات الأجنبية والعقوبات المقررة عليها في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

الحمد الله الذي نزل الكتاب تبياناً لكل شيء، فهدى به الناس إلى سواء السبيل، وأرشدهم إلى أقوم الطرق، وأرسـل علـيهم رسـلاً مبـشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على اللَهَ  حجةً بعد الرسل. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمـام المرسـلين وعلـى آلـه وصحبه أجمعين وبعد:- فإن جريمة الاتصال غير المشروع بالجهات الأجنبية والتي تعددت صورها فشملت التجسس والتخابر والتي تشكل عدواناً على مصالح الأمـة ، و تعـد مـن الجرائم الأشد خطراً على الدول المعاصرة.وقد تطورت هذه الجريمة  في زماننا الراهن، وأصبحت من الأنشطة اليوميـة  وكيانها  التي تعتمد عليها الدول في تعزيز قوتها، أو حماية أمنها القومي .الوطني من المخاطر المحدقة بها.وفي ضوء هذا الإدراك فإن الاتصال غير المشروع بالدول الأجنبية ومن بينها التجسس والتخابر أصبح جريمةً معاقباً عليهـا فـي الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، لأنها تمس أمن الدولة ، وتـضر بمصالحها العليا وسيادتها الوطنية، ومن ثم قررت عليها الشريعة الإسلامية والقوانين الأجنبية، والمحلية العقوبات الرادعة التي يمكن أن تـضع حـداً لأنشطة ممارستها أو على الأقل تقلل من حجم اقترافها.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 87. - الرقم المسلسل للعدد 87
ابحاث الدراسات العليا
مارس 2024
الصفحة 1-58

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات